مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة التي تم الانتهاء من صياغتها مؤخرا. وأشار الطريفي إلى أن المجلة الجزائية الجديدة تكتسي أهمية بالغة في المنظومة الجزائية التونسية باعتبارها تستكمل المعادلة الصعبة المتمثلة في التوفيق بين دعم السياسات الجزائية للدولة وضمان حقوق وحريات الأشخاص بإرساء العديد من الامتيازات والضمانات. وقال « إن هذه الضمانات
والامتيازات التي من شأنها أن تضمن محاكمة عادلة للمتورط تشمل بالخصوص التقليص كثيرا من المحاكمات الغيابية عبر التدقيق في مسألة الاستدعاءات لحضور المتهم، وإمكانية التقاضي داخل السجون»، مشيرا إلى أن سنة 2017 سجلت تواجد 7 ألاف موقوف بمقتضى أحكام غيابية.