وتتركّب اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب التعويضات الاستعجالية للمنتفعين بالعفو العام وفق الأمر من ممثلين إثنين عن وزارة الشؤون الإجتماعية أحدهما رئيس اللجنة والثاني مقررها وممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة العدل و ممثل عن وزارة المالية بالإضافة الى ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وينص الفصل الرابع من الامر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على ان تحدث لجنة استشارية لدى وزير الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المعنيين. كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير الشؤون الاجتماعية.