الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تقرر : تعديلات القانون الانتخابي دستورية

اكد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر للمغرب أن الهيئة قررت رفض الطعن المقدم

اصلا وقبوله شكلا من طرف 51 نائب من الكتل الرافضة لتعديلات القانون الانتخابي وبذلك الإقرار بدستورية التعديلات وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه . ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أمامه 4 أيام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499