وزير الشؤون اجتماعية أسبق في تسوية «غير قانونية» لتجميد استخلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف على هامش توقيع اتفاقية تعاون أمس بين وزارته ومنظمة العمل ضد الإقصاء «فايس تونس» لإدماج الأطفال الجانحين اجتماعيا «نحن كوزارة ليس لدينا ما نخفيه. الاتفاقات التي وقعت قبل أن أتولى الوزارة بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق واتحاد الشغل تم عرضها على الحكومة آنذاك ولم يقع التستر عليها».
وأوضح بأنه وقعت، في سنة 2014، تسوية قانونية بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والاتحاد العام التونسي للشغل حول ما سيدفعه اتحاد الشغل من ديون وما تم إعفاؤه منها وحول كيفية خلاص المستحقات وغيرها، مشيرا إلى أن القضاء سيأخذ مجراه في علاقة بالاتهامات التي قدمها النائب عماد الدائمي ضد اتحاد الشغل.