قال إنها تورط الإتحاد العام التونسي للشغل في عدم استخلاص ديونه المتخلدة بذمته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « في وقت أكد فيه الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد علي بوغديري أن «الاتحاد خالي الذمة من تلك الديون المزعومة».
وقال الدائمي خلال ندوة تحت شعار « شبهات الفساد في عدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات الاستخلاص « إن الديون المتخلدة بذمة الاتحاد بلغت وفق تقرير رقابة داخلي للصندوق منذ عام 2014 نحو 18 مليون دينار متهما وزير شؤون الاجتماعية السابق بمحاولة تسوية وضعية الاتحاد بطريقة « غير قانونية ».
في المقابل أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري أن ما جاء على لسان الدائمي «ادعات باطلة لا ترتقي الى مستوى الردّ عليها»، مؤكدا في نفس الوقت بأن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الاتحاد لا تتعلق به أي شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين فيه.