رئاسة الحكومة والاتجاه نحو الترفيع في سن التقاعد بسنتين إجباريا و3 سنوات اختياريا

علمت «المغرب» من مصادر مطلعة أن اتجاه رئاسة الحكومة، في محاولة لتجاوز أزمة الصناديق الاجتماعية والحفاظ على توازناتها المالية، هو الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية وبـ 3 سنوات اختيارية أي إلى 65 سنة، ذلك أن قرار الاختيارية لن يكون له

فائدة كبيرة ولن يحقق الهدف المرجو باعتبار أن أغلب الأجراء لن يذهبوا في هذا الاتجاه، لذلك فإن الترفيع بسنتين وبصفة إجبارية يعدّ الحلّ الأمثل للتقليص من عجز الصناديق لأنه في حال تواصل الوضع فإن العجز سيصل إلى آلاف المليارات في غضون سنة 2020. مصادرنا أوضحت أيضا أن المشروع الموجود في مجلس نواب الشعب يتضمن هذا الإجراء وهو مشروع الحكومة وليس وزارة الشؤون الاجتماعية لوحدها، تمّ الاتفاق عليه بعد عقد العديد من المجالس الوزارية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض هذا الإجراء ويتمسك بصفة الاختيارية في الترفيع في سن التقاعد، وقد وجه العباسي رسالة إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بالالتزام بما تمّ الاتفاق عليه سابقا. هذا وقد خصصت الهيئة الإدارية المنعقدة أمس في جزء كبير منها لملف الصناديق الاجتماعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا