الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه. وقال بفون، في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان، إن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني، وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه القانون، «من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي انتخابية بامتياز، ومن واجب الهيئة أن تعد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها».
وبين أن الهيئة ترى أن أفضل حلّ هو تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية، حتى لا يمل المواطن من الانتخابات ولا تتداخل عليه الأمور، منبها من إمكانية أن يستغل المرشحون للانتخابات الجزئية البلدية حملاتهم الانتخابية للقيام بحملة انتخابية للانتخابات التشريعية سابقة لأوانها. يذكر أن حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية قد تواترت مؤخرا لتبلغ تسع حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى.