كتلة الحرة تطلب مزيد التشاور

انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب ما اعتبرته هذه الكتلة البرلمانية «تواصل عدم التوافق حول الأسماء المرشحة من الكتل البرلمانية لعضوية هذه المحكمة». وقالت النائبة عن الحركة، خولة بن عائشة"إن كتلة حركة مشروع تونس ما تزال متمسكة بموقفها الرافض للمُرشّح العياشي الهمامي، وبالتالي فهي لا ترى فائدة من عقد جلسة عامة دون توافق". وأكدت بن عائشة أن كتلة الحرة ليس لديها أي اعتراض على أي اسم من الشخصيات المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية، باستثناء المرشح العياشي الهمامي، نظرا إلى أنه «لا تتوفر فيه صفة الحياد»، حسب قولها.