في تطبيق قانون الترفيع في سن التقاعد

إلى حدود 280 مليون دينار في موفى سنة 2019 والى حدود 60 مليون دينار فقط سنة 2020 وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الوزارة حول قانون الترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الفارط.
وأوضح الطرابلسي أن القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، تضمن عديد الإجراءات المتمثلة بالخصوص في الترفيع المرحلي في سن التقاعد، والزيادة في مساهمات المشغلين والأجراء في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مبينا أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر 800 مليون دينار سنة 2020. وشدد الوزير على أن جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون وقع الاتفاق عليها ومناقشتها وحصول توافق حولها مع جميع المتدخلين، موضحا أن النقاش حولها دام أكثر من سنة وذلك صلب اللجنة الفرعية الثلاثية للحماية الاجتماعية. وكشف أن هذه اللجنة توصلت إلى عدة إجراءات أخرى تهدف إلى دعم منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس ومن أبرزها تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن ارتكاز منظومة التقاعد على مساهمات المشغلين والأجراء فقط أصبح غير كاف، وفق تقديره.