43 نائبا يطعنون في دستورية قانون الترفيع في سن التقاعد

عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وسيتم في غضون 7 أيام من الآن، ووفقا للآجال القانونية، تقديم الطعن في دستورية بعض فصول هذا القانون لدى الهيئة مراقبة دستورية القوانين، وفق ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي. وقال الشواشي " قبلنا القانون المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد في مجمله غير أن إحدى فقرات الفصل الخامس من القانون يبدو فيها تمييز وضرب للمساواة التي ينص عليها الدستور، حيث وضعت على مقاس بعض الأفراد ممن هم في وظائف عليا في الدولة حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا بالامتيازات وبالنفوذ لمدة خمس سنوات ".
كما أشار إلى أن أحد الفصول الأخرى تعطي إمكانية التمديد الاختياري لمدة خمس سنوات آليا دون موافقة مسبقة من الإدارة، وهو ما اعتبره، ضربا للإصلاح الإداري ويتيح المجال لإحداث تخمة على مستوى المناصب. وأكد الشواشي مطالبة النواب الممضين على هذه العريضة بإحداث لجنة تضع شروطا موضوعية مسبقة يقع اعتمادها للموافقة على التمديد من عدمه. وصادق يوم الأربعاء، نواب الشعب على القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد، بموافقة 121 نائبا مقابل 11 احتفاظ ورفض 5 آخرين. وينص هذا القانون على الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة والى 57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.