ملف الصحفيين سفيان ونذير بيد وزارة العدل

اهتمامات الدبلوماسية التونسيّة». وبيّن الجهيناوي، أنّ ملف الصحفيين سفيان ونذير، أصبح اليوم قضائيا بامتياز وبالتالي فإنه بيد وزارة العدل، موضّحا أنّه وفقا للطبيعة الأمنية والقضائية لهذا الملف، تتولى متابعته، إلى جانب الخارجية وبالتنسيق مع مصالحها، كل من وزارتي العدل والداخلية، نظرا لطابعه القضائي، لاسيما في ظل خصوصيات المشهد الليبي.
ولفت في هذا السياق إلى أن الخارجية التونسيّة تعمل على مساعدة الجهات المختصّة للتوصّل إلى نتيجة، ملاحظا في الآن ذاته أنّ العينات الوراثية الجينية القابلة للتحليل والتي تمّ رفعها مؤخّرا من قبل فريق فني تونسي توجّه إلى مدينة بنغازي الليبية، بصدد الدراسة في مراكز البحوث التونسية وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام القليلة القادمة. وفي هذا الإطار ذكر الوزير أنّ الوفد التونسي الذي تحوّل إلى بنغازي لم يتوصّل إلى أية نتيجة، في مناسبة أولى، لكنه تمكّن في إطار الجهود التي تقوم بها الخارجية، بالتنسيق مع المصالح التونسية المعنية، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فيفري 2019، من رفع عينات وراثية جينية قابلة للتحليل. قال إنّ العملية تتطلب بعض الوقت وسيتم في الأيام المقبلة، التعرّف إلى مدى تطابق العينات والجينات مع عائلات المعنيّين بالأمر، «للتأكد مما إذا كانت للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، أم لا».