إخراج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

المؤسسات. ويأتي ذلك بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات في الغرض، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، كما أفاد البلاغ أنّ إدراج دول في القائمة مكنها من تغيير بعض التشريعات والمنظومات الجبائية حتى تستجيب للمعايير الدولية. هذا واعتبر وزير المالية رضا شلغوم أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبي على المؤسسات (القائمة الرمادية للملاذات الضريبية) يعدّ قرارا «إيجابيا ومنصفا لإرجاع الوضع لطبيعته». وأبرز شلغوم أن وضع الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء ومن ثمة ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان «خاطئا». وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتصحيح هذا الوضع وجدية عملها وسعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالي «الغافي».
ويذكر أنه تم خلال شهر ديسمبر 2017 إدراج تونس ضمن «قائمة سوداء» تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي اعتبرت «ملاذا ضريبيا»، تم اعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال اجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال. وأقر المجلس الأوروبي، في 28 جانفي 2018، سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لإثباتات تنفي أن تكون ملاذا ضريبيا، وإمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها والإصلاحات اللازمة في المجال.