اعتبره تخليا عن اتفاقاتها في عدم المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن . وعبر عن شكره لمحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي ولرئيس الجمعية المهنية للبنوك ولرؤساء المؤسسات البنكية على الخطوة الايجابية التي اتخذوها لتفادي تحمل الطبقة الشغيلة والطبقة المتوسطة والضعيفة لتبعات هذه الزيادة، مبينا أن هذا القرار ساهم في إبعاد تونس عن توترات اجتماعية جديدة.
وأشار الطبوبي من جهة أخرى إلى أن الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة اختارت الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص أمينه العام ليمثل العالمين العربي والإفريقي في اللقاءات مع صندوق النقد الدولي بخصوص ما اعتبره "الخيارات المجحفة والاملاءات على دول العالم الثالث التي هي في حاجة إلى التنمية والى نظرة خصوصية عبر توفير التسهيلات ودعم الاستثمار بهذه البلدان". كما أشار من جانب آخر أن الدخول في الجولة الثانية من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية سيكون في شهر جويلية القادم.