ستكون منظومة السجل الوطني للمؤسسات في بداية سنة 2020 إلكترونية بالأساس من أجل تسهيل الإجراءات المتوخاة في إنشاء المؤسسات وتحسين تصنيف تونس في تقرير الاعمال «دوينغ بزنس» وفق ما أكده المسؤول عن السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري الذي اكد ان انه بقدر دفع السجل نحو تسهيل الإجراءات المخصصة لإنشاء المؤسسة فان هدفه الاساسي يتمثّل في مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما اعتبر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، أنّ منظومة السجل الوطني للمؤسسات ستدعم الشفافية والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال والتصدي للاقتصاد الموازي والتصريح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات والقضاء على المسيرين الصوريين في المعاملات التجارية.
يذكر أن قانون السجل الوطني للمؤسسات عدد 52 الصادر سنة 2018 يشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين باستثناء الاجراء والفلاحين.
منظومة السجل الوطني للمؤسسات ستكون إلكترونية بالأساس
- بقلم المغرب
- 11:45 25/02/2019
- 584 عدد المشاهدات