والترقية المهنية التابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل، ويهدف الامر إلى توسيع مجالات الانتفاع وإحكام طرق التصرف وتوسيع المؤسسات الاقتصادية المنتفعة وسيتيح للمؤسسات الاقتصادية إيداع الكشوفات البيداغوجية والمالية المتعلقة بأنشطتها التكوينية على الخط مما يوفر لها حيزا كبيرا من مرونة التصرف في هذا المجال.
كما يتم طبقا لما ورد في الأمر سيقع تبسيط واختصار آجال معالجة الاعتراضات في اطار آلية التسبقة على الأداء في اعتماد جبائي للمؤسسات الخاضعة إلى الأداء على التكوين المهني بقيمة 60 بالمائة من الأداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الإنتفاع، وذلك بهدف تمكين المؤسسات التي تتولى النهوض بالتكوين من التوظيف المباشر لهذه التسبقة لتسديد
مصاريف التكوين في مختلف مكونات نظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر بمختلف أنماطه وأجر المسؤول عن التكوين والدراسات والاستشارات في التكوين دون ترخيص مسبق.