في تفويض الشاهد للفاضل محفوظ

فوّض رئيس الحكومة مؤخرا إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، صلاحيات إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية. وجاء في نص الأمر الحكومي المنشور في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية (عدد 12) ، أن التفويض جاء طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ووفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.

وكان الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد صدر في شهر ماي 2016 ثم صدر أمر حكومي آخر في شهر أوت 2018 تم بموجبه إلحاق الهياكل التابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة وذلك على اثر استقالة الوزير المشرف على هذه الوزارة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499