لجنة حكومية لإبداء الرأي بخصوص ديون الدولة

ضبطت الحكومة تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي سيترأسها إطار من وزارة المالية بخطة لا تقل عن مدير عام، وتتولى «اللجنة» إبداء رأي مطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة خلال مرحلتي التسوية الرضائية والقضائية.
وتهم اجراءات التسوية هذه الديون الراجعة للدولة للجماعات المحلية للمؤسسات العمومية، التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية، والتمويلات المسندة في إطار اتفاقيات تصرف.
وتضم اللجنة ممثلين اثنين عن رئاسة الحكومة وممثلا عن كل من وزارات العدل والمالية والشؤون المحلية والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية، يعيّنون بقرار من وزير المالية، الى جانب ممثل عن المؤسسة المالية المعنية وعن الجماعة المحلية المعنية يتم اقتراحهم على وزير المالية لاتخاذ قرار تعيينهم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499