الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تؤكد رفضها لأنشطة التعليم الموازية وغير القانونية

مراقبة الدولة ولا تعتمد مناهج وبرامج تدريس مصادق عليها من طرف هياكلها الرسمية والمختصة وذلك على خلفية ما تم تداوله من قبل السلطات الرسمية ووسائل الإعلام بخصوص قضية المدرسية القرآنية «بالرقاب». ودعت الجمعية في هذا الصدد الأولياء إلى تفادي مثل هذه المؤسسات والتأكد مسبقا من قانونية ممارسة أنشطتها ومن سلامة توجهاتها قبل إرسال أطفالهم إليها حاثة السلطات المختصة على القيام بالتحريات والأبحاث الضرورية لمعاقبة المذنبين وأخذ ما يتطلبه الوضع من إجراءات وتدابير لوضع حد لمثل هذه الأنشطة.
واعتبرت أن مثل هذه الأنشطة التي تمارسها جمعيات وصفتها «بالمشبوهة» أو يشرف عليها أفراد فاقدو الكفاءة ومنعدمو الأخلاق وسيئوا المقاصد تمثل جرائم فعلية في حق الأطفال والشباب ومسارات استغلال خطيرة تهدد الأمن الوطني والوحدة الاجتماعية حسب نص البيان.