حول قائمة شهداء وجرحى الثورة

من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص استئناف هيئة النفاذ للمعلومة بتمكين عائلات شهداء وجرحى الثورة من الحصول

على القائمة الرسمية. ووفق ما أكده القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي لعائلات شهداء وجرحى الثورة احمد صواب في تصريح لـ«المغرب» فان عائلات شهداء وجرحى الثورة قد تمكنت في مرحلة أولى من الحصول على حكم ابتدائي لصالحهم في النفاذ للقائمة الرسمية للشهداء والجرحى، إلا أن الهيئة استأنفت اثر ذلك القرار لدى المحكمة الإدارية. وأوضح محدثنا بان الجانب الحالي لملف شهداء وجرحى الثورة هو إداري بحت ولا علاقة له بالملف الجزائي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115