تعليمات الشاهد إلى أعضاء حكومته

دون استثناء بناء على ما ورد في التقرير السنوي الحادي والثلاثين لدائرة المحاسبات، مشددا على أن لا أحد فوق القانون . هذا ومن المرتقب أن ينعقد في مطلع الأسبوع القادم مجلس وزاري برئاسة الشاهد للنظر في كافة مضامين تقرير دائرة المحاسبات، وما أقره من تلاعب بالمال العام داخل بعض مؤسسات الدولة. كما سيتم خلال هذا المجلس الوزاري اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والعدلية لإعادة الاعتبار للدولة. كما تم تشكيل لجنة صلب رئاسة الحكومة للنظر في الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.