وزير العدل.. رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو عن بسيس

عليه برهان بسيس، مبينا أن الوزارة تعهدت بالطلب المذكور، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الجميع.
وجاء توضيح الوزير خلال لقاء جمعه أمس في مقر الوزارة، بأعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام. كما تناول اللقاء، وفق بلاغ لجمعية القضاة، الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات التي تهم الشأن القضائي والشأن الوطني وخاصة منها ما يتعلق بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية، والقانون الأساسي للميزانية، وملف تعاونية القضاة وصندوق ضمان جودة العدالة.