بإلزام الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني بتمكين القائمين بالدعوى من نسخ ورقية من محاضر جلسات مجلس الهيئة المتعلقة بترسيم ثلاثة محامين بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين (قسم التمرين)واثنين منهم بالقسم الثاني من الجزء الأول(قسم الاستئناف) .كما جاء في قرار الهيئة الصادر مؤخرا إلزام هيئة المحامين بتمكين القائمين بالدعوى من الوثائق المثبتة لإعداد وتواريخ ترسيم الأشخاص المعنيين بجدول المحامين وتوجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين .
ووفق ما أوردته هيئة النفاذ إلى المعلومة فان المدعين تقدموا في مارس 2018 بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في شخص ممثلها القانوني قصد الحصول على نسخ ورقية من محاضر جلسات مجلس الهيئة المتضمنة لقرارات ترسيم ثلاثة محامين بجدول المحامين إلا أنهم لم يتلقوا ردا على مطلبهم بالرغم من مرور اجل العشرين يوما المنصوص عليه قانونا مما دفعهم إلى القيام بدعوى الحال طالبين إلزام عميد الهيئة بتمكينهم من الوثائق المطلوبة .