أثناء تحركات احتجاجية لأساتذة الثانوي، داعية النيابة العمومية رلى التحرك وحماية الصحفيين طبقا للقوانين الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية واكدت أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من ستثبت التسجيلات تورطه في الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على الصحفيين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، محملة الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل مسؤولية تأطير منظوريها.
كما دعت عموم الصحفييّن إلى مقاطعة تغطية احتجَاجَات الأساتذة، مذكّرةً بأنّ «هذه الهجمة التي شنّها الأساتذة على الصحفيّين منذ انطلاق تحركاتهم هي من أخطر الحملات التي شنّت ضدّ الصحفيّين بعد أعمال العنف وحملات التحريض التي شنّتها روابط حماية الثّورة ضدّهم سنة 2012 من حيث استعمالها لنفس الشعارات ولطابعها العنيف.