انتهاء صلوحية 22 رخصة بحث عن المحروقات دون تجديدها

مستثمرين عن 13 رخصة دون توفر ما يفيد إعادتها إلى وضعها القديم في حين تحتاج 3 رخص أخرى فتح تحقيق جرّاء ارتكاب تجاوزات كبرى. وأكّدت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، التي أشرفت على إعداد هذه الدّراسة، التّي جاءت تحت عنوان «خفايا عقود المحروقات في تونس»، أنّ هذا الوضع يستدعي تنفيذ عملية تدقيق شامل وإدخال إصلاحات هيكلية. وقد ارتكز العمل التحليلي لهذه الدراسة، على النظر في العقود التي تم إصدارها منذ سنة 2016 وعددها 93 عقدا، في محاولة للتوصل إلى مدى احترامها للقوانين والتراتيب المنظمة لقطاع الطاقة.
وقال عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، أشرف الدين اليعقوبي أنّه تمّ الكشف عن وجود 14 حالة لرخص تجاوزت مدة التمديد العادية و17 حالة شابها «تمييز بين المستثمرين عند التصرف في الرخص». وخلصت الدراسة إلى أنّه من بين 57 امتيازا في رخص الاستكشاف والبحث هناك 8 امتيازات تتطلب فتح تحقيق أو نشر نتائج التحقيق كاملة و7 امتيازات لا تزال معلقة و10 امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل رغم مرور مدة زمنية طويلة إلى جانب 9 حالات امتياز تؤكد عدم مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.