من المقرّر أن يدخل حيّز التنفيذ في 6 فيفري 2019 ،و بداية من هذا التاّريخ لن يعود بالإمكان تقديم الملفات المتعلّقة بالسجل التجاري للمحاكم باعتبار أن المؤسّسة الجديدة ستصبح الجهة الوحيدة الّتي تمسك كل البيانات و المعطيات المتعلّقة بكل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو أي نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمالا أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات.
ولكن رغم مرور حوالي 40 يوما فإن الأوامر التطبيقية المتعلّقة بتركيز المؤسّسة و غيرها من الأوامر، لم تصدر بعد ، وبالتّالي لم يقع الشروع في إعداد الترتيبات اللاّزمة كي يقع نقل الملفات والسجلات والمنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات والأموال من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وكذلك تهيئة المقرات المركزية والفروع ، وإعداد موقع الواب الّذي سيكون بوابة التسجيل والتحيين واستخراج الوثائق عن بعد كي تعوّض المحاكم الّتي لن تواصل تقديم الخدمات المتعلّقة بالسجل التجاري بعد 6 فيفري المقبل.
وعلمت "المغرب " أن الأمر يتعلّق بإدخال بيانات تتعلّق بحوالي 210.000 شركة وآلاف الجمعيات الّتي تنشط في كل المجالات دون متابعة قبل موفى فيفري 2019 وتجميع الأرشيف من 27 محكمة، وهناك تخوّف من تبعات البطء المريب الّذي يصاحب مجريات إنجاز هذه المؤسسّة الّتي ستمكن من تكريس الشفافية ومقاومة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.