الرياحي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري بصفته شاك وشاهد

في إطار القضية التي رفعها مؤخرا، واتهم فيها رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطرافا أخرى، بـ «التآمر على أمن الدولة الداخلي». وتحفظ المحامى عن ذكر تاريخ مثول الرياحي أمام قاضى التحقيق العسكري المكلف بالقضية والذي وجه إليه استدعاء للمثول أمامه، «حفاظا على السلامة الجسدية لمنوبه باعتبار أن القضية هي قضية حساسة»، وفق تعبيره.
ونفي الأخبار التي تم ترويجها والتي تحدثت عن هروب سليم الرياحي الذي يتواجد حاليا خارج البلاد، مكذبا تصريحات المحامي الأزهر العكرمي، وهو أحد المشتكي بهم، والتي قال فيها «إن الرياحي هرب إلى الخارج لان القضية التي رفعها كاذبة ومفتعلة هدفها الإفلات من القضايا المرفوعة ضده من قبل هيئة النادي الإفريقي». وبخصوص مدير عام الأمن الرئاسي، بين الطيب بالصادق أن ما ذكر في نص الشكاية هو نقل لما «ورد على لسان أحد المشتكى بهم في القضية»، قائلا «بالنسبة لنا القضاء العسكري هو الذي سيحدد إذا كان مدير عام الأمن الرئاسي متهما أم لا» .