تونس كغيرها من البلدان المستوردة في شمال إفريقيا تشهد تعافي تدريجي في اقتصادها لكنه غير متوازن ،إذ يعتبر الصندوق أن البلدان التي لم تستكمل فيها الإصلاحات بعد كتونس أدى انخفاض أسعار النفط إلى تخفيض فاتورة دعم الطاقة وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة.
ولخفض التأثير السلبي لضبط أوضاع المالية العامة علي النمو ودعم خلق فرص العمل ،يتم توجيه بعض الوفورات الناتجة عن خفض دعم الطاقة إلى الرنفاق على البنية التحتية والصحة ،التعليم فشضلا عن المساعدة الاجتماعية الموجهة للمستحقين وفواتير الأجور.
وعن توقعات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسنة 2017 فإنه قد يصل 4,2 % مع بلوغ التضخم نسبة 6,7 %.