إرساء إستراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدوديّة

الاقتصاد الوطني على ضوء ما يشهده العالم من تحوّلات بفعل العولمة، والعمل على الاستفادة منها والرفع من قدرته التنافسية وتحسين طاقاته التشغيليّة، وهو ما يستوجب التوجه نحو دعم القطاعات المتجدّدة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع .
وأضاف أنّ هذه الإستراتيجية، ترمي كذلك إلى تنمية المناطق الحدوديّة، ومعالجة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة واستفحال ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، في إطار مقاربة تنموية شاملة وفي إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف مع البلدان الشقيقة والصديقة، ورفع التحديات من وراء الحدود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني في إطار العمل المشترك مع بلدان الجوار.