اتحاد الشغل يحمل الحكومة مسؤولية إثقال كاهل الأجراء في مشروع ميزانية 2019

قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي . وأكدوا في بيانهم الصادر أمس أنّ الحكومة لم تحترم مبدأ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع الميزانية ، داعين مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة للمشروع والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا ينصف الأجراء وعموم الشعب ويخفِّف عنهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم.
وعبر الاتحاد عن تمسّكه بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج، مذكرا بقراره النقابي المستقل القاضي بإعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. وطالب الاتحاد بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وأهمها التشغيل الهش وبإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي.