تونس ستفقد مع حلول سنة 2050 ما يناهز 36 ألف موطن عمل

هذه الخسائر من هشاشة الساحل التونسي. وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 30 و50 صم بشكل حتمي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية مختلفة مباشرة وغير مباشرة"، حسب ما أكده وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، خلال لقاء انتظم، الثلاثاء بتونس، حول التخطيط وقدرة السواحل على مجابهة التغيرات المناخية. وتوقع الوزير في ما يهم القطاع الفلاحي، تسجيل ضياع حوالي 16 ألف هك من الأراضي الفلاحية في المناطق الساحلية السفلى ونحو 700 ألف هك من المناطق المبنية نتيجة الغمر بالماء. وستتجلى التأثيرات المناخية في السياحة، بالأساس، من خلال تقهقر نشاط الفنادق المحاذية للبحر، بقدرة إجمالية تقارب 30 ألف سرير، نتيجة انحسار الشطوط وكذلك البنية التحتية المينائية والسواحل.