إن اللجنة تلقت أمس مقترحات تعديل لمشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (هيئة دستورية)، من بعض الكتل البرلمانية. وأوضح الجمالي، أن مقترحات التعديل تنص على إحالة وثائق وأرشيف هيئة الحقيقة والكرامة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المزمع المصادقة على قانونها اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، عوضا عن تقديمه إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.
وأفاد بأن اللجنة اجتمعت أمس مع جهة المبادرة (الحكومة)، للتوافق حول بعض الفصول في مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وناقشت هذه النقطة وسيتم الحسم فيها في الجلسة العامة اليوم. ويذكر أن مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يتضمن 62 فصلا موزعة على 5 أبواب. ويتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب ما ينص عليه القانون من تسعة أعضاء، يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية لمجلس نواب الشعب. ويتم انتخاب أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان من قبل الجلسة العامة.