قانونيا: رئيس الجمهورية لا يمكنه الإمضاء على قانون المجلس الأعلى للقضاء

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريته، إلى رئيس الجمهورية دون إصدار قرارها حول دستوريته من عدمها في تطبيق الفصل 21 من قانون الهيئة وكان رئيس الجمهورية قد ختم القانون

ليصبح نافذا كما بإمكانه إعادة المشروع إلى مجلس نواب الشعب من جديد.

تعليقا على ذلك قال أنس لحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين لـ"المغرب" إن رئيس الجمهورية لايمكنه الإمضاء على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ما لم تقرر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين دستورية هذا القانون من عدمه وهو دليل علي جدية وخطورة المآخذ التي أثارتها جمعية القضاة التونسيين بشأن هذا القانون كما يحيل إلى إشكال قانوني حسب ما صرح به.

هذا وأكد أنيس لحمادي اجتماع القضاة لتقرير أشكال التحرك بخصوص هذا الموضوع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا