على عدد من القضاة على صفحات التواصل الاجتماعي واتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستوى المحلي والدولي .
نددت جمعية القضاة التونسيين بما اعتبرته حملات ممنهجة تقودها أطراف مشبوهة استهدفت العديد من القضاة والقاضيات إسميّا وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي وصلت الى حد هتك الأعراض والتشويه والتجريح وحتى تهديدهم في حياتهم وفي سلامة عائلاتهم المادية والمعنوية.
وأكدت أن الحملات المذكورة لا علاقة لها بحرية التعبير والنشر والنقد الموضوعي للمؤسسة القضائية لما بلغته تلك الحملات من انحطاط أخلاقي ومن خطورة على أشخاص القضاة وعلى المؤسسة القضائية ومن مساس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وبالثقة العامة في القضاء. كما أكدت الجمعية عزمها التقدم بعريضة للجهات القضائية المختصة بمباشرة الأبحاث والتتبعات اللازمة للوقوف علي حقيقة من يقف وراء تلك الأفعال المشينة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها وأنه سيتابع سير التتبعات الجزائية وتقدمها بالجدية اللازمة، مشددة على أنه لا يمكن أن تبقى الأطراف المنخرطة في هذه الحملات مجهولة وأن يعجز القضاء عن كشفها وعن التصدي لها في مشهد من الفوضى العارمة.
من جهة أخرى فقد دعت الجمعية النيابة العمومية للتحرك والقيام بدورها في التتبع واتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها الأبحاث على المستوى المحلي والدولي. كما دعت القضاة المتضررين من هذه الحملات إلى رفع شكايات إلى النيابة العمومية وإلى متابعتها وعدم التخلي عنها مهما كانت مواقع مرتكبي هذه الجرائم وارتباطاتهم.