العاملين بهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة الى وجوب إعلام ممثلة وزارة الصحة ضمن لجنة إثبات النسب، عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، غير مقبول لانتهاكه للسر المهني الطبي والحريات الفردية التي يضمنها الدستور الجديد ومخالفته لحماية المعطيات الشخصية.
وذكرت عمادة الأطباء بأن المحافظة على السر المهني واجبة على كل طبيب ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، وأن افشاء السر المهني الطبي يعرضهم الى تتبعات قانونية وتأديبية ودعت الأطباء الى الاحاطة بالامهات العازبات واطلاعهن على حقوقهن وعلى الاجراءات اللازمة للحصول على خدمات المساعدة من قبل اللجنة والمصالح الاجتماعية
المختصة اذا ما رغبن في ذلك.
يذكر أن عميد الأطباء التونسيين يوسف مقني كان قد إعتبر ان المنشور المتعلق بوجوب الإعلام عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج «هو منشور ضامن لحقوق الأطفال فاقدي السند»، موضحا انه صدر للمرة الاولى سنة 2004 واعيد إصداره سنة 2014 بغية الدفاع عن حقوق الأطفال فاقدي السند بالدرجة الأولى.