مطالبة بالمصادقة على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لوضع حد للاعتداءات المبنية على التمييز العنصري بتونس، حيث تعتبر الجمعية أن تكرر عمليات العنف اللفظي والجسدي المبني على التمييز العنصري في تونس مرده عدم وجود قانون صارم يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم ويحمي ضحاياها.
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نواب الشعب إنتهت من مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصادقت عليه، لكن لم يتم عرضه إلى حد الآن على الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة عليه وهو ما تطالب به الجمعية وتعتبره أمرا استعجاليا وضروريا.