العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع الوطني. ويضم المركب السكني 99 شقة صنف اجتماعي واقتصادي بكلفة قدّرت بــ 9.2 مليون دينار. وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أنّه في إطار منظومة البعث العقاري سيتم خلال الخماسية القادمة توفير 2300 وحدة سكنية على وجه التمليك أغلبها من الصنف الاجتماعي والاقتصادي بكل من ولايات القصرين والكاف وقفصة وباجة والقيروان وصفاقس وذلك للاستجابة إلى طلبات العسكريين مع مراعاة قدرتهم الشرائية وتمكينهم من الانتفاع بامتيازات الفوبرولوس.
وأشار أيضا إلى أنه في إطار توفير السكن العسكري على وجه الكراء سيتم خلال الخماسية القادمة إنجاز أقطاب سكنية متكاملة الوظائف ستمكن من توفير 1181 شقة بتونس والخروبة وجرجيس ومسجد عيسى وغيرها من المناطق الدّاخلية وهو ما سيسمح من تغطية نسبة 80 بالمائة من طلبات العسكريين من هذا الصنف. هذا وأكد من جهة أخرى أن الوضع الأمني العام بالبلاد مستقر وان الاستعدادات جارية لتامين العودة المدرسية وذلك بعد نجاح المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين مختلف الاستحقاقات الوطنية خاصة منها الانتخابات البلدية والموسم السياحي الذي أوشك على نهايته.