صدور الأمر الحكومي المتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

صدر أمس بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية والذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد . وينص هذا الأمر الحكومي على الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ،كل متعامل اقتصادي

ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة ،أو تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشتري العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة .

وحدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب10 أعوام، كما نص على تسجيل من يتم إقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. وبفضل هذا الإجراء تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة. علما بأن هذا الإجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية إذ ينشر البنك الدولي سنويا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499