التابعة لولاية سيدي بوزيد، أول أمس على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وأضافت الهيئة في بلاغ صادر عنها أمس، أن الملف موضوع الإحالة يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها، في حقّ شهيدين وخمسة جرحى سقطوا على اثر مسيرة سلمية بمعتمدية منزل بوزيان يوم 24 ديسمبر 2010.
وأشارت إلى أنه تم توجيه اتهامات في هذا الملف إلى 14 قائما بالانتهاك بينهم رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير الداخلية زمن الواقعة وقيادات أمنية وأمنيين حسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية الذي يتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة بما يمثل ضمانا لعدم التكرار.