العمل على إعادة تونس كأوّل مصدر صناعي للإتحاد الأوروبي

باتجاه الاتحاد الاوروبي في افق 2020 من أهمّ أهداف الحكومة في الفترة القادمة، وإعتبر تونس قادرة على بلوغ هذا الهدف في ظلّ عودة نمو الاقتصاد الوطني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتوازي مع إلتزامها بالتسريع في نسق الإصلاحات والإجراءات التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك الهدف.
ووفق خطة العمل التي وضعتها الحكومة من المنتظر ان ترتفع الصّادرات بمعدل 15 بالمائة سنويا لتتجاوز 47 مليار دينار سنة 2020، كما من المتوقّع ان تكون 20 بالمائة من الصادرات الصناعية مستقبلا ذات محتوى تكنولوجي عال.