والمسجلين بها والتي لم تقدم بعد حساباتها، بضرورة إيداع الحسابات في أجل أقصاه يوم 4 مارس القادم، أي بعد 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج هذه الإنتخابات في 18 جانفي 2018.
ووفق ما أعلنته دائرة المحاسبات فعدم إيداع القائمات لحساباتها يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم لقانون الإنتخابات والإستفتاء، وتتمثل العقوبة في خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الإنتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخلة.