الهايكا تطالب مجلس نواب الشعب بالتدخل

المدني وحقوق الإنسان في مسار إعداد مشاريع القوانين وذلك إثر قيامها، يوم الثلاثاء بمدينة المنستير، باستشارة حول مشروع قانون متعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي استندت إلى استشارات صورية شكلا ومضمونا إضافة إلى أنه لم تتم إحالة نسخة منه على الهيئة لدراسته وتدقيقه مسبقا مما يفقد المشاركة نجاعتها وجدواها. هذا ودعت الهيئة في بيان لها أمس مجلس نواب الشعب إلى التدخل والإسراع في تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية وتضع حدا لهذه المحاولات الخطيرة التي تهدد الدور التعديلي للهيئة وتحد من استقلالية الإعلام ونجاعة عمله.
ذكّرت الهيئة بموقفها الرافض لتجزئة القانون وتشتيت نصوصه وفصل قانون الهيئة التعديلية عن قانون الاتصال السمعي البصري لما في ذلك من انعكاسات سلبية على مدى نجاعة هذه النصوص وحسن تطبيقها داعية إلى دعم المبادرة التشريعية النيابية الخاصة بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهو مشـروع قانـون موحـد وشـامل لمختلـف جوانـب النظـام القانونـي لقطـاع الاتصـال السـمعي البصـري.