جمعية القضاة تطالب بسلم تأجير مستقل للقضاة

لفائدة القضاة للنأي بهم عن كل الضغوطات والإغراءات بالنظر للمسؤولية الجسيمة التي يتحملونها للفصل في النزاعات بكامل الحياد والاستقلالية وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أفضل الظروف وفي الآجال المحددة .
وأكدت القرافي، في تصريح إعلامي لدى انعقاد المجلس الوطني للجمعية بنادي القضاة تحقيق خطوات إيجابية لتحسين الأوضاع المادية للقضاة، لكن التوجه يبقى قائما لتحسين ظروف العمل بالمحاكم من خلال المطالبة بإحداث صندوق جودة العدالة يتم تمويله بصفة قارة لتحسين المرفق القضائي والمؤسسات القضائية. وأفادت في جانب آخر بأن المجلس الوطني للجمعية تطرق إلى مشروع قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية الذي تقدمت به وزارة العدل، مشيرة إلى أهمية أن تكون التفقدية العامة جهازا مستقلا عن السلطة التنفيذية يرصد الإخلالات بالمنظومة القضائية ويتحمل المسؤولية سواء في مقترحاته بالنسبة للسير القضائي أو في رصده للتجاوزات من أجل جودة العدالة.