لتجاوز السلطة ، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ أكتوبر الماضي غير قانونية وخاصة منذ تعيين أنور بن حسن رئيسا للهيئة بالنيابة.
وأشار جعيدان إلى أن القرارات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في دائرة ألمانيا غير قانونية »، موضحا أن قانون الانتخابات لا يتحدث عن خطة نائب رئيس الهيئة، وأن الفصل 11 من هذا القانون ينص على أن رئيس هيئة الانتخابات هو ممثلها القانوني، وأنه كان من المفروض أن يتولى مجلس نواب الشعب انتخاب رئيس للهيئة قبل إجراء هذه الانتخابات. وذكر جعيدان أن حزبه قدم طعنا لدى المحكمة الإدارية في نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية مستندا في طعنه على أن هيئة الانتخابات لم توفر سوى 4 مكاتب اقتراع مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن المحكمة تولت النظر في هذا الطعن بعد ظهر يوم الاثنين وستصدر حكمها يوم 29 ديسمبر الجاري.