قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق الذي أسقط جناية تهمة تبييض الأموال على سمير الوافي ، واعتبر
الأفعال المنسوبة إليه من قبل الجنحة وهي تهمة التحيّل. وقد اسقط قاضي التحقيق الطابع الجنائي للقضيّة الأصلية المتهم فيها سمير الوافي بالتحيل على شاب في مبلغ مالي تجاوز 800 ألف دينار للتوسط لفائدته من أجل الحصول على رخصة بيع الخمور، وهو ما رفضته النيابة العمومية التي أصرّت على اعتبار ما صدر عن الوافي من قبيل غسيل الأموال. وبالتالي فإن القضية ستحال على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للحسم في التهم التي يمكن توجيهها. كما قررت المحكمة الابتدائية أمس عدم سماع الدعوى بخصوص قضية التحيل.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية