تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية على معنى قانون الطوارئ بتاريخ 24/ 09/ 2017. وقد صدرت ضده بطاقة الإيداع من أجل تهم متعلقة بتبييض الأموال والتهرب الجبائي والديواني.
كما تمّ أيضا إصدار بطاقة إيداع في حق محمد لسعد حميد الموضوع تحت الإقامة الجبرية بتاريخ 16/ 10/ 2017 من قبل وزير الداخلية في إطار مكافحة الفساد وذلك من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد إحالته بحالة احتفاظ على القطب القضائي المالي على خلفية استيلائه على أموال إدارة شركات مصادرة وضعت تحت يده باعتباره وكيل تلك الشركات وذلك من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، كما أن الأبحاث كشفت عن تورط مديرين معه وقد بلغت الاستيلاءات حوالي 3 ملايين دينار، هذا ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث شخصيات سياسية متورطة في الموضوع.