المطالبة بالإسراع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب

دعت النقابة العامة للحرس الوطني رئيس الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الأمر منهم مرجع الفصل 82 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال وعدم الاعتماد على قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أكتوبر 2013 بخصوص التعويض لضحايا الإرهاب التي اعتبرت النقابة أنها لا تستجيب لانتظارات الأمنيين وعائلاتهم.

وأكدت النقابة، في البيان الختامي الصادر في ختام أشغال جلستها العامة الاستثنائية أن مصلحة الوطن والمواطن تستدعي سن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية بصيغة متوازنة تحمي حقوق وكرامة المواطن والحريات العامة من جهة وتحمي عون الأمن بصفته وأثناء مباشرة عمله عند تطبيقه للقانون من جهة أخرى. كما تدارست الجلسة العامة جملة المواضيع العالقة ومنها توحيد المسار النقابي الأمني، خاصة أمام المحطات والتحديات التي تنتظر منتسبي المؤسسة الأمنية، ووقع التوافق على الانخراط في أي مشروع يساهم في رص الصفوف وجمع شمل الجميع لما فيه مصلحة المجموعة، بحسب نص البيان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115