وأفاد قوبعة، على هامش ورشة العمل الرابعة حول «الإطار القانوني للتبليغ وحماية المبلغين عن الفساد»، التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 4 و5 نوفمبر الجاري بسوسة، بان هذه اللجنة تم تكوينها استئناسا بالأحكام الانتقالية التي وردت في القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. وذكر أن هذه الورشة، التي يشارك في أعمالها ممثلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، الى جانب ممثلي المجتمع المدني من ولايات سوسة والقيروان والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وتونس، تندرج في إطار العمل على تفعيل الإطار القانوني للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ودراسة أحكام القانون المذكور.
98 مبلغ عن الفساد يطلبون الحماية
- بقلم المغرب
- 10:57 06/11/2017
- 512 عدد المشاهدات
تواصل اللجنة المشتركة المحدثة من طرف رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، النظر في 98 ملفا ورد عليها من طرف مبلغين عن ملفات فساد ويرغبون في الحماية، بعد تعرضهم لضغوطات أو إجراءات إدارية ذات صبغة انتقامية، وفق ما أكده الحبيب قوبعة مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة.