إحالة مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع على لجنة التشريع العام

قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن المجلس يساهم من موقعه كسلطة تشريعية في الحرب على الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع حيث اعد الأرضية القانونية والتشريعية للحكومة لتعمل كسلطة تنفيذية في تتبع الفساد وتجفيف منابعه، حيث صادق المجلس على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه كما صادق على القانون الأساسي المتعلق بهيئة

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وسيعطي المجلس الأولوية اللازمة لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، نظرا لأهميته في مسار مكافحة الفساد.
واحال مكتب المجلس مشروع القانون عدد 89/ 2017 الوارد من رئاسة الحكومة المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام (وارد من الحكومة بتاريخ 25/ 10/ 2017) على انظار لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115