اللازمة حول مدى صحة بعض الإمضاءات الواردة في عريضة الطعن.
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تأجيل البت في عريضة الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري التي تقدم بها مجموعة من نواب مجلس الشعب. ويأتي هذا التأجيل لتمكين الطاعنين من تقديم التوضيحات
اللازمة حول مدى صحة بعض الإمضاءات الواردة في عريضة الطعن.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية