كما دعا البيان إلى تسوية «ملف المعاد إدماجهم بعد الثورة، من حيث التغطية الإجتماعية والمسار المهني بتسوية ومعادلة الشهائد العلمية والتقنية، مثلما جاء بمنشور سابق لرئاسة الحكومة، فضلا عن تسوية ملف هيئة مفتشي الشرطة وضباط الشرطة المساعدين». وطالب المجتمعون، الحكومة ومجلس نواب الشعب، بحماية الأمنيين من «الاعتداءات المتواصلة والمتكررة». وذكروا في بيانهم، رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف، بأهمية الالتزام بتعهداتهما السابقة والمتعلقة بالاتفاقية الإطارية المبرمة مع رئاسة الحكومة والنقابات الأمنية في 28 جانفي 2016.
المطالبة بالإسراع بتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي
- بقلم المغرب
- 09:59 29/09/2017
- 645 عدد المشاهدات
طالبت الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، بالإسراع في تنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي عدد 70 لسنة 1982 والذي «ما زال يحمل في طياته فصولا غير دستورية»، وفق بيان صادر إثر الاجتماع الذي عقد أمس بين أعضاء الهيئة التسييرية للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.